عضو کمیسیون ماده 10 احزاب: ریاست آذر منصوری در جبهه اصلاحات غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۴۵۳۱
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری رئیس جدید جبهه اصلاحات گفت: در این رابطه قبلاً آقای مرادی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه شرق به تاریخ انتشار 1401/10/12
عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در ادامه گفت: به همین منظور انتخاب خانم منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس یا دبیرکل یک حزب سیاسی خلاف قانون است.
شریعتی خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر کسی به عنوان عضو کادر رهبری حزب، طبق قانون نتواند فعالیت بکند، قاعدتا به عنوان رئیس یک جبهه سیاسی که او هم باید صلاحیت قانونی را داشته باشد، نمی‌تواند فعالیت کند و به نظر می‌رسد که این انتخاب و این اعلام توسط جریان اصلاحات بیشترین مانور سیاسی و تظاهر به قانون‌شکنی است.
وی افزود: قاعدتا جبهه‌ای که می‌خواهد فعالیت سیاسی بکند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی را معرفی کند که آن‌ها بخواهند بروند قانون‌گذاری کنند و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند، شرط اول آن این است که معرفین کاندیداهای انتخابات مجلس، خودشان اهل رعایت قانون باشند و در عمل قانون را رعایت کنند و اقدامی نکنند که خلاف قانون باشد.
شریعتی در پایان گفت: این انتخاب قطعا خلاف قانون، دهن کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی و اعلان جنگ با قانون است و ما از منظر رعایت قانون طبیعتا نمی‌توانیم این انتخاب را به رسمیت بشناسیم و جبهه اصلاحات اگر می‌خواهد فعالیت قانونی داشته باشد، باید فردی را معرفی کند که دارای شرایط مغایر با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد که یکی از آن‌ها نداشتن سابقه محکومیت قطعی قضایی منجر به محرومیت اجتماعی است.
کمال الدین پیرموذن نماینده اصلاح طلب مجلس نهم در رابطه با محکومیت قضایی آذر منصوری به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفته بود: عقل و اصلاح طلبی اصیل و منافع ملت ایجاب می‌کند شخصی که به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب می‌شود، زمانی که احساس می‌کند نقطه ضعفی دارد و حضورش برای جبهه ضرر آفرین است و باعث عدم تعامل جبهه اصلاحات با دیگر نهادها می‌شود؛ کرسی ریاست را تحویل گزینه آقای خاتمی یعنی خانم مولاوردی بدهد.
اخیرا مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت و گو با فارس نیز گفته بود: کمیسیون ماده 10 احزاب پیرامون این مسأله با توجه به عضویت موثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند. همچنین با توجه به اینکه جبهه های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل و خانم منصوری نیز از حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت مورد بررسی قرار گیرد.
آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمد‌رضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.
همچنین در خلال اغتشاشات سال گذشته، کیفرخواستی درباره فعالیت های آذرمنصوری توسط دادستان تهران جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس آذر منصوری مولاوردی کمیسیون ماده 10 احزاب جبهه اصلاحات خانم منصوری آذر منصوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد